کدام وزرا عضو مجمع عمومی شرکت‌های دولتی هستند؟
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۸۴۷۶
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از وزارت اقتصاد، ارکان شرکت‌های دولتی عموماً مشتمل بر مجمع‌عمومی، هیأت‌مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی است که در قوانین تأسیس یا عمدتاً در اساسنامه آنها مشخص می‌شود. مهم‌ترین رکن در اداره شرکت‌های دولتی، مجمع عمومی است که مشابه سایر شرکت‌های سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای مجمع عمومی در شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی که سهامدار آنها دولت است، بر اساس تبصره ۷۲ دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و قانون بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور (مصوب بهمن ۱۳۵۲) و اصلاحیه این قانون (مصوب بهمن ۱۳۷۹)، متشکل از وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک یا چند وزیر دیگر با تصویب هیات وزیران است. به عبارت دیگر، اتخاذ تصمیم سهامدار واحد یعنی دولت در شرکت‌های دولتی از طریق معرفی نمایندگان دولت که اشاره شد، تبلور می‌یابد.
قالب اصلی مجمع عمومی شرکت‌های دولتی و حداقل سه عضو آن را قانون مشخص کرده است و ثابت هستند. سایر اعضای مجمع به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی (وزیر مسئول) و تایید سازمان برنامه بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران (در قالب اساسنامه) تعیین می‌شوند.
بر اساس کتاب «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» که توسط دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، میزان حضور وزرا و روسای سازمان‌های مستقل دولتی در مجامع شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی مطابق جدول زیر است:
بر اساس این گزارش در حال حاضر، ۷۷ شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی فعال در کشور داریم و ۱۱ شرکت دیگر در حال انحلال و تصفیه و یا در حال تشکیل هستند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تنها شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن نیست.
وظایف و زمان تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های دولتی
بر اساس مواد ۸۳، ۸۶ و ۳۰۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب اسفند ۱۳۴۷)، اهم وظایف مجمع عمومی عادی شرکت‌های دولتی عبارت است از تعیین خط مشی عمومی و تصویب تشکیلات کلی شرکت، تصویب برنامه و بودجه، تصویب صورت‌های مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های عملکرد هیات مدیره، نصب و عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره (مدیرعامل)، تعیین حسابرس (بازرس قانونی)، تعیین روزنامه کثیرالانتشار، تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی و معاملاتی و استخدامی و نیز سایر آیین‌نامه‌ها.
به طور معمول، مجامع عمومی عادی سالانه این شرکت‌ها هر ساله برای دو موضوع مجمع عمومی تصویب صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان سال مالی برگزار شود و مجمع عمومی بودجه پیشنهادی و اصلاحی شرکت که به طور معمول و با توجه به مهلت ارائه لایحه بودجه کل کشور توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، در سه‌ماهه سوم سال و در ماه‌های مهر یا آبان برگزار می‌شوند.
جلسات مجامع عمومی بودجه اصلاحی شرکت‌های دولتی به استناد ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب بهمن ۱۳۸۰) می‌بایست حداکثر تا ۱۵ آبان ماه هر سال برگزار شود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: وزارت اقتصاد شرکت های دولتی وزیر اقتصاد سازمان برنامه و بودجه امور اقتصادی و دارایی شرکت های دولتی مجمع عمومی بر اساس شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است